<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة في تعاملات متقلبة تحولت فيها المؤشرات ما بين الصعود والهبوط، مع تجدد رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.01% وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17% فيما نزل مؤشر ناسداك المجمع 0.40%.</p><p class='article-text'>وارتفعت توقعات مستثمري العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل على تشديد الفيدرالي تكاليف الاقتراض في اجتماع سبتمبر المقبل، بعد إشارة كيفن وارش، رئيس البنك المركزي إلى ضرورة التركيز على الأسعار.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، زاد احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 55.7% من 35.4% قبل يوم، بينما تراجع الرهان على تثبيتها إلى 44.3% من 64.6%.</p><p class='article-text'>وأبدى رئيس الفيدرالي قلقاً بشأن استمرار ارتفاع التضخم، مؤكداً أن بيانات الأسعار الأخيرة، رغم تحسنها عن المتوقع، لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية، بالتزامن مع دعوته إلى تبني البنك المركزي نهجاً أكثر هدوءاً ووضوحاً في التواصل مع الأسواق. وقال خلال منتدى «جاكسون هول»، إن قراءات التضخم خلال فصل الصيف جاءت أفضل من المتوقع، لكنها لا تظهر أن الاتجاهات الأساسية للتضخم تحسنت بشكل ملموس، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه وبسرعة كافية، وإلا فإن أمامه عملاً يتعين القيام به.</p><p class='article-text'>وأضاف: أقف أمامكم اليوم ملتزماً بالانضباط، وليس بقرار، في إشارة إلى أنه لا يقدم توجيهاً بشأن ما ينبغي فعله بشأن أسعار الفائدة، واصفاً التوجيه المسبق للأسواق بأنه ممارسة لم تعد صالحة، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا فعّالة. وقال كيفن وارش، إنه لا ينبغي التساهل مع نظام يعتمد فيه المشاركون في السوق على الفيدرالي في صفقاتهم، موضحاً أن الأكثر أهمية في إدارة السياسة النقدية تتغير بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف: سأسعى أنا وزملائي إلى بناء نماذج أكثر موثوقية لتوجيه قرارات السياسة النقدية، وسنفعل ذلك مدركين أن دقة التنبؤات الاقتصادية لا تزال مجرد طموح وأنه من الحكمة أن نكون متواضعين بشأن ما يمكننا معرفته وما لا يمكننا معرفته، في ظل التغيرات المتسارعة في الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأقر وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة وتمثل أقرب ما يكون إلى الإقرار بإمكانية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل هي الأداة الأساسية لتحقيق الهدف المزدوج للفيدرالي.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع تعافي ​البورصة الفرنسية من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات على صعود 0.5% إلى 655.16 نقطة، ليسجل بذلك مكسباً أسبوعياً طفيفاً بعد انخفاضه لأسبوعين متتاليين.</p><p class='article-text'>وزاد ⁠مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1% بعد أن انخفض لأدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة بضغط من مخاوف المستثمرين حيال قدرة الحكومة على كبح ‌جماح المالية العامة قبل انتخابات العام المقبل. وزادت أسهم بنوك سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول الفرنسية بنسب تتراوح بين واحد ‌و1.9% بعد أن شهدت انخفاضات في الجلسة ‌السابقة. وصعد المؤشر الفرعي لقطاع شركات المنتجات الفاخرة 2.3 %، وهو أفضل أداء يومي ‌منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'>وقال جيفري روتش، كبير ​الاقتصاديين في ⁠إل.بي.إل فاينانشال: «ندخل حقبة ⁠جديدة في السياسة النقدية، تتسم بتقليل الإشارات، وزيادة التركيز على البيانات الصادرة أولاً بأول، والاستعداد لإعادة النظر في المبادئ الاقتصادية ⁠الأساسية مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للقدرة الإنتاجية للاقتصاد». وزاد المتعاملون رهاناتهم في الأسابيع القليلة الماضية على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، إذ أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً، ما ضغط على المؤشر ‌ستوكس 600. وسجلت معظم القطاعات الفرعية الأوروبية ارتفاعاً، وزاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة ​0.3%، لكنه جاء الأقل ارتفاعاً. وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع صناعة السيارات 2.5%، ما شكل أعلى زيادة منذ أكثر من شهرين، بقيادة سهم بي.إم.دبليو الألمانية الذي صعد 4.5%.</p>

تأرجح المؤشرات الأمريكية.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات التعليمية في عصر التحولات المتسارعة مجرد أماكن لتقديم المحاضرات ومنح الشهادات، بل أصبحت منظومات متكاملة لبناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، وتحفيز الابتكار، وخدمة المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ومع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتغير طبيعة الوظائف، أصبح من الضروري إعادة تعريف دور الجامعة لتقوم على سبعة مرتكزات رئيسية ومترابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي في مقدمتها أو المرتكز الأول هو: التعليم/التعلم الأكاديمي، الذي يظل الأساس في بناء المعرفة المتخصصة، لكنه لم يعد مقتصراً على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. </div></p><p class='article-text'>فهناك توجه متزايد نحو الشهادات المهنية والمصغرة Micro-Credentials التي تتيح للمتعلم اكتساب مهارات محددة ومرنة تتوافق بسرعة مع احتياجات سوق العمل والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الثاني فهو خدمة المجتمع... فالجامعة ليست جزيرة منعزلة، بل جزء من المجتمع، وعليها توظيف خبراتها العلمية والبشرية في معالجة التحديات المجتمعية، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية، ونشر الثقافة العلمية، ودعم الشباب والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المرتكز الثالث في البحث العلمي والتطوير والأعمال، حيث ينبغي ألا ينتهي البحث العلمي عند نشر ورقة أكاديمية في الأبحاث الأساسية، بل يجب أن يمتد إلى تحويل المعرفة إلى تطبيقات للصناعة وبراءات اختراع ومنتجات تصنع في الإمارات وتباع عالمياً وكذلك خدمات ومشاريع تجارية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ فكرة صغيرة داخل مختبر جامعي، ثم تتحول إلى ابتكار، ومنه إلى شركة ناشئة تخلق وظائف وقيمة اقتصادية جديدة. وأثر اقتصادي على الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرتكز الرابع وهو الشراكة بين الجامعات والحكومة والصناعة، أو نموذج Triple Helix. فالحكومة تضع السياسات والاستراتيجيات، والقطاع الصناعي يحدد احتياجات السوق والتحديات العملية، بينما توفر الجامعات المعرفة والبحث العلمي والمواهب. وتكامل هذه الأطراف هو أحد أهم محركات اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الخامس فهو التعاون مع المؤسسات الدولية، لأن المعرفة والبحث العلمي لا يعرفان الحدود. ومن خلال الشراكات العالمية وتبادل الطلبة والباحثين والمشاريع المشتركة تستطيع الجامعات نقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمساهمة بدورها في إنتاج المعرفة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل المرتكز السادس في الابتكار، وهو الجسر الذي يحول المعرفة والأفكار إلى حلول ذات أثر. ولهذا يجب ألا يكون الابتكار مقتصراً على تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، بل ينبغي أن يصبح ثقافة تشمل الإدارة والطب والقانون، والتعليم، والعلوم الإنسانية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المنظومة بالمرتكز السابع، وهو التعلم المستمر مدى الحياة Lifelong Learning. فهو في عالمٍ تتغير فيه التقنيات والوظائف بسرعة، لم يعد التخرج نهاية العلاقة بين الفرد والجامعة. </div></p><p class='article-text'>بل يجب أن تصبح الجامعة شريكاً معرفياً يعود إليه الإنسان باستمرار لتحديث مهاراته وإعادة تأهيل نفسه لمهن جديدة. ومن خلال هذه المرتكزات السبعة، تتنوع مخرجات المؤسسة التعليمية لتشمل الدرجة الأكاديمية، والشهادة المهنية، والشركة الناشئة، والتعلم المستمر، والمهارات الشخصية والقيادية، بما يلبي احتياجات السوق والمجتمع والصناعة والاقتصاد ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ والقيم.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن جامعة المستقبل لن تقاس فقط بعدد خريجيها، بل بما تنتجه من معرفة، وما تحوله إلى ابتكارات، وما تؤسسه من شركات، وما تقدمه من حلول للمجتمع، وما تتركه من أثر اقتصادي وإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغاية النهائية للتعليم ليست الحصول على شهادة، بل بناء إنسان قادر على التعلم والابتكار وصناعة الفرص وقيادة المستقبل.</div></p>

المؤسسات التعليمية.. من التعليم التقليدي إلى صناعة المستقبل

<h2>الدولة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، مستلهمة نهجاً إنسانياً أصيلاً أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعل من مساعدة الإنسان وإغاثة المحتاجين قيمة راسخة.</div></p><p class='article-text'>فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادة مسيرة العطاء الإنساني الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في الاستجابة الإنسانية ومد جسور التضامن مع الشعوب والمجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمةً لهذا النهج، رسخت دولة الإمارات منظومة مؤسسية متكاملة للعمل الإنساني امتدت آثارها إلى مختلف قارات العالم، مستندة إلى سرعة الاستجابة للأزمات، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وتحويل المساعدات إلى مشاريع تنموية مستدامة تعزز قدرة المجتمعات على التعافي وتحقيق الاستقرار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296948.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في نهجها الراسخ في نصرة القضايا الإنسانية، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز حقه في الحياة الكريمة، والوفاء بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المتأثرين بالأزمات والكوارث في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن دولة الإمارات عززت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، حضورها الإنساني والتنموي عالمياً، ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية، انطلاقاً من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها في ميادين العمل الإنساني من خلال مبادراتها ومساعداتها الممتدة إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن العمل الإنساني يمثل نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة، وتجسيداً لقيمها الأصيلة في التضامن والتكافل ومد يد العون للمحتاجين والمتأثرين بالأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإرث الإنساني الذي أسسته دولة الإمارات والمكانة التي بلغتها في هذا المجال يضعان على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة العطاء، وتطوير أدوات العمل الإنساني، وتعزيز أثره واستدامته، بما يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بالمبادرات الإماراتية الرائدة في مكافحة الفقر والجوع والمرض وسوء التغذية، ومواجهة التداعيات الإنسانية للتغير المناخي والكوارث والأزمات، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش والتنمية والتعافي للمجتمعات المتضررة، وفق المبادئ الإنسانية والمعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام في ظل تصاعد الأزمات واتساع رقعة النزاعات والكوارث في عدد من مناطق العالم، وما ترتب عليها من تحديات إنسانية متزايدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الظروف تتطلب تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفاعلة، والانتقال من معالجة تداعيات الأزمات إلى التخطيط الاستباقي وبناء القدرة على الصمود والتعافي.</p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتجديد التقدير لكل من اختار أن يكون إلى جانب الإنسان في أوقات الشدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296950.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولكل من يعمل في ميادين الإغاثة والتنمية ويصل إلى المجتمعات المتضررة حاملاً معه الأمل ومقومات الحياة، مؤكداً سموه أن ما يقدمه العاملون في الخطوط الأمامية من تضحيات يجسد أسمى قيم المسؤولية والتضامن الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «لقد قامت دولة الإمارات على إرث إنساني عظيم أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الخير مسؤولية، وأن ما تحققه الدول من تقدم يكتسب معناه الحقيقي عندما يمتد أثره إلى حياة الناس، ولذلك ظل عطاء دولة الإمارات مسانداً للإنسان أينما كان وكانت الحاجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذا النهج يواصل حضوره القوي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل كرامة الإنسان وحمايته وتمكينه في صميم رؤية الإمارات للعمل الإنساني والتنموي، ورسخ مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مواجهة الأزمات، والاستجابة للكوارث، ودعم المجتمعات في مسارات التعافي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل مناسبة نستذكر فيها قيم العطاء والتضامن التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعلها نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات، ورسالة إنسانية عالمية تصل إلى كل من يحتاج إلى العون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل حمل هذه الرسالة، من خلال دعم المتضررين، والاستجابة العاجلة للأزمات، وابتكار حلول مستدامة تسهم في حفظ كرامة الإنسان وتعزيز قدرات المجتمعات على التعافي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: في هذه المناسبة، نثمن شجاعة وتفاني العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني حول العالم، وما يجسدونه من التزام نبيل في خدمة الإنسانية.</p><h2>مجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية التي عكست تنوع مجالات العمل الإنساني، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة، مروراً ببرامج دعم التعليم والصحة والأمن الغذائي والإيواء والرعاية الاجتماعية، بما يجسد نهجاً متكاملاً يهدف إلى مساندة المجتمعات المتضررة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز قدرتها على التعافي، وتمكينها من تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة. وتعد حملة «حد الحياة» من أبرز المبادرات الإنسانية التي شهدتها الإمارات خلال العام الجاري .</p><p class='article-text'>والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن سموه عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، والتي تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى 3 أعوام.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب التعليم، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1000 طالب.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برامج إغاثية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم ضمن برامجها الرمضانية لعام 2026، كما شملت المبادرات الإنسانية مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها نفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مشاريع تجاوزت قيمتها 353 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026 في مجالات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والإغاثة، فيما تواصل مؤسسة زايد الخير مسيرتها الإنسانية التي تمتد لأكثر من 3 عقود ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، بما يعكس امتداد رسالة العطاء الإماراتية وتمكين المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات استجابات إنسانية عاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، شملت الزلازل والفيضانات، انطلاقاً من نهجها في مساندة المجتمعات المتأثرة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساندت الإمارات المتضررين من زلزال جنوب الفلبين عبر توزيع آلاف الطرود الغذائية وكميات من المياه الصالحة للشرب، كما خصصت 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من زلزال فنزويلا، وأرسلت لاحقاً 70 طناً من المساعدات الإغاثية، إضافة إلى إعلان استجابة عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمساندة المتضررين من زلزال كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>ودعمت الإمارات المتضررين من الفيضانات في سوريا وغانا وبنغلاديش، فيما أنجزت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة تأهيل وبناء منازل الأسر المتضررة من فيضانات ولاية بهانج الماليزية، ضمن جهود تستهدف تعزيز التعافي وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأرست دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً في الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3» التي أكملت في أغسطس الجاري 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل قدمت خلالها مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 3.89 مليارات دولار أمريكي، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، تم إيصالها عبر مئات الرحلات الجوية والسفن والقوافل البرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للسودان خلال العقد الماضي «2015-2025» نحو 4.24 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة عام 2023 نحو 800 مليون دولار أمريكي، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مانح للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأسهمت دولة الإمارات في دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا عبر وساطاتها بين روسيا وأوكرانيا التي أسهمت في إنجاز عمليات تبادل أسرى، ليصل إجمالي من شملتهم هذه الجهود إلى 7,791 أسيراً عبر 25 وساطة.</p><p class='article-text'>وشاركت في مؤتمر تعافي أوكرانيا 2026، وقدمت مساعدات طبية وغذائية ودعماً لقطاع الطاقة شمل مولدات كهربائية ومستلزمات تعليمية، دعماً لقدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.</p>

بقيادة محمد بن زايد.. تواصل مسيرة العطاء الإنساني

الإمارات.. إرث زايد يتجدد وعطاءٌ يمتد إلى العالم

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعمل في دبي منذ أكثر من عامين، وما زلت أتذكر أول مرة صعدت فيها إلى برج خليفة. وبينما كنت أتأمل المدينة من أعلى، حضرت في ذهني مدينة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات: شنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أربعة أو خمسة عقود، لم تكن دبي ولا شنتشن مدينتين بارزتين، كانت شنتشن قرية صيد صغيرة على حدود جنوب الصين، بينما اعتمدت دبي على صيد اللؤلؤ والتجارة والميناء. وخلال عقود قليلة، أصبحت شنتشن مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وتحولت دبي إلى مدينة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ورغم اختلاف مساريهما، فقد حققتا معجزتين تنمويتين لافتتين، قوامهما الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم شهد أزمات مالية وجائحة كوفيد 19 وصراعات إقليمية واضطرابات في سلاسل الإمداد، واجهت دول كثيرة ركوداً أو اضطرابات طويلة. أما الصين والإمارات فقد حققتا تنمية متسارعة. </div></p><p class='article-text'>فالصين رسخت مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأقامت أكثر منظومة صناعية تكاملاً، وكانت محركاً رئيسياً للنمو العالمي. والإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وأصبحت مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والطيران والخدمات اللوجستية والابتكار. وخلال عقود قليلة، أنجز البلدان ما استغرق غيرهما أزمنة أطول لتحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يسألني من يزور دبي للمرة الأولى: كيف حققت الصين والإمارات هذا النجاح رغم اختلاف الثقافة والنظام الاجتماعي والموارد؟ وأرى أن السر يكمن في مجموعة من المبادئ المشتركة: </div></p><p class='article-text'>حيث تتمسك الدولتان معاً بجعل رفاه الشعب وتحسين جودة حياته الغاية الأساسية للتنمية، وتتحليان برؤية استراتيجية راسخة تتطلع إلى المستقبل، وتمضيان بعزم في مسيرة الإصلاح والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>كما توليان سيادة القانون والارتقاء بقدرات الحوكمة بالغ الأهمية، وتتحليان بروح عملية ونهج فعال في العمل والإنجاز، وتعتزان بـالتاريخ والثقافة، وتصونان جذور الحضارة وتواصلان مسيرة إرثها العريق. وفي الوقت ذاته، تتمسكان بنهج التنمية السلمية والانفتاح والتعاون، وتسعيان إلى تقاسم فرص التنمية مع مختلف دول العالم، بما يحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادئ مع خبرة البلدين في التحديث، كما تتوافق مع المبادرات العالمية الرئيسية التي طرحتها الصين: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي، ومع مفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، بما يقدم مرجعاً للدول الساعية إلى مسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شنتشن إلى دبي، قد لا تكون هناك وصفة واحدة ثابتة أو نموذج موحد للتحديث والحداثة يصلح لكل البلدان والمجتمعات، غير أن مسارات التنمية الناجحة، على اختلاف تجاربها، لا بد أن تتقاطع عند مجموعة من القواعد والقواسم المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا المقال، أود أن أشارككم، مستندة إلى ما عايشته عن قرب خلال عملي وحياتي في دبي، في رحلة لاستكشاف الأسرار المشتركة الكامنة وراء معجزتي التنمية الصينية والإماراتية، والتعرف معاً إلى العوامل التي صنعت هاتين التجربتين الاستثنائيتين، وما يمكن أن نتعلمه من مسيرتيهما. </div></p>

من شنتشن إلى دبي: القاسم المشترك وراء المعجزتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، و«الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد»، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ، ويوحد منهجيات العمل، ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي يمثلون 43 جهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50 % من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد: «يمثل إطلاق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي المرافق له خطوة محورية في مسيرة تحول الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، إذ يضعان مرجعية تنفيذية موحدة تجمع 43 جهة اتحادية على منهجية واحدة وأولويات واضحة.</div></p><p class='article-text'>فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليس مساراً تقنياً منفرداً تسلكه كل جهة بمفردها، بل جهد وطني متكامل يستلزم لغة مشتركة ومعايير حوكمة موحدة لضمان تحقيق مستهدفاتنا بكفاءة وسرعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مشاركة أكثر من 400 موظف من 43 جهة اتحادية في هذه الورشة تعكس حجم الالتزام المؤسسي بهذا التحول، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإطار التنفيذي أساساً راسخاً لتسريع تحويل 50 % من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومة المستقبل».</div></p><h2>مرجع تنفيذي موحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النظام مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفاته الرئيسية، والمبادئ العامة الحاكمة لتنفيذه، كما ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق، ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية، بما يضمن توحيد منهجيات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات المشروع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستند إلى خمسة مسارات رئيسة تشمل؛ مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي، ومسار الخدمات الحكومية، ومسار القدرات والتدريب، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، إطاراً تنفيذياً ممكناً لتطبيق المشروع على مستوى الجهات الاتحادية الحكومية.</div></p><h2>إطار قوي ومتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد «الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد» مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بالمشروع، إذ يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد وفق منهجية موحدة ورؤية واضحة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة في محور «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»؛ نطاق التحول، والعمليات التخصصية، وعمليات الدعم المؤسسي، والخدمات الحكومية، والمهام الاستراتيجية، ومستهدفات المشروع، والمبادئ العامة.</div></p><p class='article-text'>ومعايير تحديد أولويات التحول، وآليات الحوكمة داخل الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحله الرئيسة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق منهجية موحدة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق مستهدفات المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الدليل، تناولت الورشة تفاصيل اعتماد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد المعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها، بما يعزز جهود التطبيق ويرسخ منهجية موحدة للتحول على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p><h2>نظام عمل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الإطار التنفيذي لتطبيق المشروع على مستوى الحكومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد المبادئ العامة الحاكمة ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية</div></p><h2>الدليل التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم في رفع جودة التنفيذ وتوحيد الممارسات وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي</div></p>

محمد القرقاوي: خطوة محورية في مسيرة التحول وتحقيق رؤية القيادة

إطلاق نظام عمل ودليل «الذكاء الاصطناعي المساعد» في الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مكتب المؤسس مجموعة من سبع قيم محورية جسدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الوالد المؤسس، لتكون مرجعاً ملهماً ومصدراً دائماً لتوجيه الأجيال الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف المكتب، من خلال الإعلان عن هذه المجموعة من القيم، إلى توفير إطار مرجعي عملي وموثوق يمكّن الأفراد والمؤسسات من التعرّف إلى حياة وإرث مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وتناولهما، بما يضمن الدقة التاريخية، ويعكس أصالة الإرث الثقافي، ويعزز فهماً أعمق للقيم التي شكّلت نهجه القيادي ومسيرة بناء الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند مكتب المؤسس في تحديد ونشر القيم السبع الأساسية إلى دراسة معمقة لأقوال وأفعال المغفور له الشيخ زايد، على امتداد مسيرته القيادية حاكماً لإمارة أبوظبي ورئيساً لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>حيث تجسّد هذه القيم المبادئ التي شكّلت رؤيته ونهجه في القيادة وبناء الإنسان والدولة، وأسهمت في وضع الأسس التي قامت عليها الدولة، ومهدت لمواصلة مسيرتها التنموية والنهضوية على مدى العقود الخمسة الماضية. وقال معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسس:</p><p class='article-text'>«تُمثّل القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد ركيزة أصيلة في إرثه الحضاري والثقافي، ولا تزال حاضرةً بأثرها ودلالاتها في واقعنا اليوم كما كانت في حياته. ونحن، إذ نستمدّ من إرث قيادته الحكيمة ونستلهم من رؤيته النيّـرة، نحمل مسؤولية صون هذه القيم الخالدة، وترسيخها في وجدان مجتمعنا ونسيجه، ونقلها إلى أجيالنا القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القيم الـ 7 : الحكمة: رؤية بعيدة المدى جمعت بين الاستلهام من موروث الآباء والأجداد واستشراف المستقبل، وشكّلت أساساً لاتخاذ القرارات التي أسهمت في بناء الدولة وتقدمها، أما ثاني القيم فهي الاحترام وتمثلت في ترسيخ قيم الكرامة الإنسانية والتعايش والتسامح، وتعزيز ثقافة الانفتاح والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'>وجاءت القيمة الثالثة بناء وتنمية الإنسان، حيث تمثلت بأن الإيمان بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، والاستثمار في قدراته وتمكينه من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والمرأة.</p><p class='article-text'>والقيمة الرابعة كانت العزيمة وتمثلت بتحويل الطموحات إلى إنجازات من خلال المثابرة والإصرار والعمل الدؤوب، ومواجهة التحديات بروح من الثقة والإرادة، وأما القيمة الخامسة فكانت الاستدامة وتمثلت بتبني نهج متوازن يضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، والقيمة السادسة كانت الوحدة.</p><p class='article-text'>وتمثلت في الإيمان بقوة التكاتف والتوافق والعمل المشترك، وترسيخ مفهوم الاتحاد باعتباره الركيزة الأساسية لازدهار الدولة وتقدمها، وأما القيمة السابعة فكانت الكرم، وتمثلت بجعل العطاء والعمل الإنساني نهجاً راسخاً عابراً للحدود، ويعكس التزام دولة الإمارات بدعم المجتمعات وامتداد يد العون إلى مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط كل قيمة بعدد من الموضوعات ذات الصلة، والتي تم تحديدها على سبيل الاسترشاد لا الحصر، ويُعمل على تحديثها وتطويرها بصورة دورية بما يسهم في تعميق فهم هذه القيم وتعزيز ترجمتها إلى ممارسات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نشر القيم السبع الأساسية للشيخ زايد بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى صون الإرث الإماراتي، وتمكين الأجيال القادمة من استلهام المبادئ التي أرست أسس الدولة وأسهمت في بناء هويتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريم يوسف الشمري، المدير العام لمكتب المؤسس: «ينسجم نشر القيم الأساسية للمغفور له الشيخ زايد مع رسالة مكتب المؤسس في صون إرث الوالد المؤسس، وإثراء المعرفة به، وإبقاء قيمه حاضرة وراسخة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تظل هذه القيم مرجعاً راسخاً ومصدراً للإلهام، يوجّه الأفراد والمؤسسات في الإمارات، ويدعم مسيرة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشكل القيم الـ 7 المنشورة إطاراً مرجعياً لتطوير الموارد التعليمية والبرامج الثقافية والمشاريع البحثية ومبادرات التوعية المجتمعية التي ينفذها مكتب المؤسس والجهات الأخرى مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد التزامه بمواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لترسيخ نهج الشيخ زايد وتعزيز فهم المنظومة القيمية التي شكّلت رؤيته وأسهمت في بناء دولة الإمارات ونظرته إلى العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5288394.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

إرث زايد المؤسس..سبع قيم محورية تلهم الأجيال

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<h2>عبدالملك القاسمي: رؤية جعلت الإنسان محور التنمية</h2><h2>سالم القاسمي: فكر زايد صنع بنية تحتية عززت تنافسية الإمارات</h2><h2>سعيد الرقباني: زايد رسّخ منظومة قيم جعلت الإمارات نموذجاً للعطاء</h2><h2>عارف الشيخ: زايد مدرسة في الحكمة وفلسفة الاتحاد</h2><h2>جاسم بن درويش: تخطيط زايد أرسى أسس جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شيوخ ومسؤولون وشخصيات وطنية وأكاديمية أن فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحول خلال 6 عقود إلى نهج مؤسسي راسخ يقود مسيرة الإمارات، بعدما أرست رؤيته أسس التنمية الشاملة، وبناء الإنسان، وتعزيز الاتحاد، وترسيخ قيم التسامح والعطاء. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284728.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن السادس من أغسطس عام 1966، الذي تولى فيه الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، شكّل نقطة انطلاق لمشروع وطني استثنائي أسس لدولة حديثة، وجعل من التنمية مساراً متكاملاً يجمع بين الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، وبناء المؤسسات، والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن السادس من أغسطس عام 1966 يمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ دولة الإمارات، إذ انطلقت منه مسيرة وطنية قادها الوالد المؤسس برؤية استثنائية جعلت الإنسان محور التنمية، والاتحاد الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد امتلك فكراً استراتيجياً سبق عصره، استند إلى الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان والتعليم والمعرفة هو الاستثمار الأجدى، وهو ما مكّن الإمارات خلال عقود قليلة من الانتقال إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً واستقراراً، بعدما أرست قيادته دعائم دولة تقوم على الوحدة والعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الإنجازات التي تحققها الإمارات اليوم في مختلف القطاعات تجسد الامتداد الطبيعي لذلك النهج الراسخ، حيث تحولت مبادئ الشيخ زايد إلى سياسات مؤسسية وثقافة وطنية عززت مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والعمل الإنساني والتعايش.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على نهج الشيخ زايد عبر رؤية تستشرف المستقبل وتعزز تنافسية الإمارات وريادتها في مختلف المجالات.</p><h2>منظومة قيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، إن السادس من أغسطس سيظل مناسبة وطنية تستحضر فيها الإمارات بكل فخر رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الاتحاد ورسخ نموذجاً تنموياً وإنسانياً أصبح محل تقدير العالم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن الشيخ زايد لم يؤسس دولة حديثة فحسب، بل أسس منظومة من القيم الوطنية والإنسانية جعلت التنمية مرتبطة بالعدل والتسامح والتعايش والعطاء، حتى أصبحت هذه المبادئ جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ومسيرتها الحضارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البعد الإنساني في فكر الشيخ زايد تجاوز حدود الوطن، ليجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في مد جسور الخير والسلام، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري، مؤكداً أن هذا النهج أسهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة الدولية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن ذكرى السادس من أغسطس تمثل البداية الحقيقية لمشروع وطني طموح قادته رؤية الوالد المؤسس، الذي نجح في بناء دولة عصرية استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق مكانة عالمية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشيخ زايد قامت على الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمعرفة والابتكار، وهي مرتكزات أسهمت في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للتنمية والاقتصاد والطيران والخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التطور الذي يشهده قطاع الطيران والنقل والبنية التحتية يجسد امتداداً طبيعياً لفكر الشيخ زايد، الذي أدرك مبكراً أهمية الانفتاح على العالم وتعزيز الترابط الاقتصادي والحضاري.</p><h2>مدرسة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عارف الشيخ، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً سياسياً فحسب، بل كان مدرسة متكاملة في الحكمة والإنسانية، أدرك منذ بداياته أن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء الأوطان وصناعة مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشيخ زايد، جمع في شخصيته بين الحزم والتسامح، وبين قوة القرار والرحمة، وهو ما انعكس في مشروعه الوطني الذي تجاوز حدود الإمارة إلى حلم إقامة اتحاد قوي يجمع أبناء الإمارات تحت راية واحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إيمان الشيخ زايد بأن الاتحاد مصدر القوة والاستقرار كان حجر الأساس لقيام دولة الإمارات عام 1971، التي أصبحت نموذجاً تنموياً فريداً يجمع بين الأصالة والحداثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فلسفة الشيخ زايد في العطاء انطلقت من إيمانه بأن الثروة الحقيقية تكمن في خدمة الإنسان، مستشهداً بمقولته الخالدة: «الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، والرزق رزق الله، والخير عطاء الله»، وهي كلمات تختزل رؤيته القائمة على التواضع والشكر وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما حققته الإمارات خلال العقود الماضية من إنجازات عالمية في التنمية والتسامح والعمل الإنساني يمثل التطبيق العملي لفكر الشيخ زايد، الذي ترك إرثاً خالداً من القيم والمبادئ قبل الإنجازات العمرانية.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم محمد بن درويش، الأمين العام الأسبق لأمانة بلديات الدولة، أن السادس من أغسطس يمثل محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، إذ انطلقت منه مسيرة تنموية شاملة وضع خلالها الشيخ زايد الأسس الراسخة لدولة حديثة تقوم على التخطيط السليم والتنمية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشيخ زايد لم يكن مؤسساً للدولة فحسب، بل صاحب مشروع حضاري متكامل جعل من الإنسان محور التنمية، ورسخ مفاهيم الإدارة الرشيدة والتخطيط العمراني والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن رؤية الشيخ زايد في تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية والتنمية المتوازنة أرست نموذجاً تنموياً يجمع بين الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية، وعززت مكانة الإمارات مرجعاً عالمياً في كفاءة الخدمات والتخطيط الحضري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما تحققه الدولة اليوم من أمن واستقرار وريادة هو امتداد مباشر للرؤية الاستراتيجية التي وضعها الوالد المؤسس، والتي تواصل القيادة الرشيدة تطويرها عبر ترسيخ التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والباحث نجيب عبدالله الشامسي، أن السادس من أغسطس يمثل محطة مفصلية في تاريخ الإمارات، وليس مجرد ذكرى وطنية، إذ شهد انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني عندما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيادة أبوظبي برؤية استشرفت المستقبل، وجعلت الإنسان والاتحاد والتنمية ركائز أساسية لبناء دولة حديثة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشيخ زايد امتلك فكراً تنموياً متقدماً، أدرك من خلاله أن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في بناء الإنسان والاستثمار في التعليم والمعرفة والاقتصاد المستدام، وهي الرؤية التي أسهمت في تأسيس اقتصاد متنوع ومؤسسات قوية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الفكر تحول إلى نهج مؤسسي مستمر يقوم على التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار الشامسي إلى أن ما حققته الإمارات من ريادة في مجالات الابتكار والاستدامة والتنافسية العالمية يمثل امتداداً طبيعياً لإرث الشيخ زايد، الذي لم يقتصر على بناء دولة ناجحة، بل أسس مدرسة وطنية في القيادة والإدارة وصناعة المستقبل.</p>

أكدوا أن رؤية الوالد المؤسس تحولت إلى نهج مؤسسي رسخ القيم والتنمية والاتحاد

شخصيات وطنية: فكر زايد يصنع الحاضر ويقود المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أرامكس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين 30 يونيو وبلغت إيرادات المجموعة 1.83 مليار درهم خلال الربع الثاني بزيادة 22% على أساس سنوي، لتسجّل بذلك أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ الشركة كما سجّل مايو ويونيو إيرادات شهرية قياسية، فيما نمت إيرادات النصف الأول من 2026 إلى 3.43 مليارات درهم، بزيادة 12% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم استمرار نمو الإيرادات، والإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مساهمة مبادرات برنامج «أكسيلريت 28»، في تحقيق تحسّن كبير في الربحية. ومقارنة بالنتائج المعدّلة للفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى ما يقارب 3 أضعاف، لتبلغ 87 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 7 أضعاف ليصل إلى 47 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة الأعمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس: «تعكس النتائج القوية خلال الربع الثاني من هذا العام تقدمنا في تنفيذ استراتيجيتنا، حيث سجلنا أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ أرامكس، فيما حقق قطاع خدمات الشحن أعلى إيرادات له على الإطلاق، بالتوازي مع تحسن كبير في الربحية. ويؤكد هذا الأداء القوي مرونة أعمالنا وقوة نموذجنا التشغيلي المتنوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «طوال الربع الثاني، واصلت فرقنا تركيزها على دعم العملاء رغم استمرار الاضطرابات في أنحاء المنطقة. ومن خلال الاستفادة من مرونة شبكتنا وتنوّع قدراتنا في مجال النقل متعدد الوسائط، تمكّنا من التكيّف سريعاً مع المتغيرات في بيئة التشغيل، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بدون توقف، مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا ورفاههم. وتعكس هذه الاستجابة المبادئ الأساسية التي تميّز أسلوب عملنا، وهي: التوافق، والمساءلة، والمرونة، والتكيّف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وضوح المسؤوليات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمادو ديالو: «توفر المبادئ الأربعة مجتمعةً إطاراً عملياً للتنفيذ، يوحّد جهود فرقنا حول النتائج التي نحققها للعملاء، ويعزّز وضوح المسؤوليات، ويسرّع اتخاذ القرارات، ويحسن قدرتنا على الاستجابة للتغيرات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم: «يواصل برنامج أكسيلريت 28 إحداث أثر إيجابي ملموس في أدائنا المالي. وتسهم الإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرات التحول، في تحسين الربحية وتعزيز قدرة المجموعة على تحقيق النمو المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>النتائج المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارع نمو إيرادات أرامكس بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من 2026، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة 22% على أساس سنوي إلى 1.83 مليار درهم، وهو أعلى مستوى للإيرادات تسجله الشركة خلال ربع سنوي واحد في تاريخها، كما سجل كل من مايو ويونيو إيرادات شهرية قياسية، ما رفع إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من 2026 إلى 3.43 مليار درهم، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد قطاع خدمات الشحن هذا الأداء القوي، محققاً أعلى إيرادات له خلال ربع واحد في تاريخ أرامكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء النمو مدعوماً بالطلب القوي من العملاء، والنهج المنضبط في التسعير، وتنوّع حلول الشركة في مجال النقل متعدد الوسائط. ورغم استمرار الاضطرابات في المنطقة، استفادت أرامكس من مرونة نموذجها التشغيلي وشبكتها لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة بسرعة، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمات في مختلف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الربح الإجمالي 19% على أساس سنوي إلى 392 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2026، فيما بلغ الربح الإجمالي خلال النصف الأول من العام 734 مليون درهم، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي واستقر هامش الربح الإجمالي عند 21.4% خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام، ما يعكس تطور مزيج خدمات المجموعة، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم النمو القوي في الإيرادات، والإدارة المنضبطة للتكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب مساهمة مبادرات برنامج «أكسيلريت 28»، في تحقيق تحسّن كبير في الربحية خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 173% إلى 87 مليون درهم، مقارنة بالأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب في الربع الثاني من 2025، فيما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 7 أضعاف إلى 47 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح المعدّل في الربع الثاني من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 46% لتصل إلى 139 مليون درهم، كما ارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 4.1%، من 3.1% وفقاً للنتائج المعدّلة للنصف الأول من 2025 وبلغ صافي الأرباح 64 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح المعدّل البالغ 33 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس تحسّن الأداء التشغيلي عبر مختلف أعمال المجموعة والمساهمات الملموسة لمبادرات برنامج «أكسيلريت 28».</div></p>

‏1.83 مليار درهم إيرادات «أرامكس» بالربع الثاني بزيادة 22% والأعلى في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الوصايا العشر في الإدارة الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل إطاراً وطنياً متكاملاً لتطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وليست مجرد مبادئ أو توجيهات قيادية، مشيراً إلى أنها أرست فلسفة إدارية حديثة تقوم على الإنسان أولاً، وتعزز الابتكار والمرونة والنتائج والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الوصايا العشر أسهمت في ترسيخ نموذج حكومي يقوم على الاستعداد للمستقبل، وتحويل الأفكار والرؤى إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس، لافتاً إلى أن نجاح أي منظومة حكومية لا يقاس فقط بالخطط والاستراتيجيات، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج يشعر بها المجتمع.</div></p><h2>مرجع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعاملت منذ إطلاق الوصايا العشر معها باعتبارها مرجعاً استراتيجياً في بناء القدرات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات القادرة على قيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكلية عملت على ترجمة هذه المبادئ إلى منظومة متكاملة من التعليم التنفيذي والبحث العلمي والتطوير القيادي، من خلال دمج الوصايا العشر في برامجها الأكاديمية والتنفيذية، وتحويلها إلى محتوى معرفي، ودراسات تطبيقية، ومشاريع عملية تعالج تحديات واقعية تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهدف لم يكن تقديم الوصايا العشر كمفاهيم نظرية، وإنما تحويلها إلى أدوات عملية تساعد القيادات والموظفين الحكوميين على تطوير الأداء، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.</div></p><h2>برامج قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكلية أصدرت كتاباً متخصصاً بعنوان «الوصايا العشر في الإدارة الحكومية»، كما طورت برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في هذا المجال، تخرج فيه أكثر من 100 متدرب من القيادات والكوادر الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوصايا العشر لم تقتصر على برنامج تدريبي مستقل، بل أصبحت محوراً رئيساً في مختلف البرامج القيادية التي تقدمها الكلية، بما في ذلك البرامج المرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والسياسات العامة، وإدارة الأداء، والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إدماج الوصايا العشر في البرامج التعليمية والتنفيذية جعلها جزءاً من منظومة إعداد القيادات الحكومية، ومرجعاً عملياً يساعد المشاركين على فهم تحديات العمل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل معها.</div></p><h2>توسيع نطاق الاستفادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن الكلية حرصت خلال جائحة «كوفيد 19» على مواصلة نشر مفاهيم الوصايا العشر، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، حيث تم تحويل البرنامج التنفيذي إلى برنامج إلكتروني متكامل، يتكون من عشرة محاور، ما أتاح الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكثر من 2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني، الذي لا يزال متاحاً حتى اليوم، ويواصل استقطاب القيادات والموظفين الحكوميين الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات قياس أثر الوصايا العشر، أوضح الدكتور علي المري أن الكلية تعتمد منهجية تجمع بين التقييم الأكاديمي والتطبيق العملي، تبدأ بقياس مدى استيعاب المشاركين للمفاهيم والمبادئ الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة التطبيق، من خلال تطوير مشاريع ومبادرات تعالج تحديات حقيقية في جهات عملهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل على عرض هذه المشاريع أمام لجان تحكيم متخصصة، تضم خبراء وممارسين في العمل الحكومي، كما نحرص على إشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية في جلسات العرض والتقييم، بما يضمن ارتباط المشاريع باحتياجات المؤسسات، وزيادة فرص تطبيقها على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية تعتمد كذلك على تقييمات ما قبل وما بعد البرامج، وتحليل مخرجات المشاريع التطبيقية، والاستفادة من آراء المشاركين والجهات الحكومية، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن أثر الوصايا العشر لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يمتد إلى تطوير مهارات القيادة وصناعة القرار وتعزيز ثقافة الابتكار.</p><h2>مشاريع تطبيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور علي المري أن من أبرز المؤشرات العملية على أثر الوصايا العشر نجاح المشاركين في تطوير وتنفيذ أكثر من 300 مشروع تطبيقي داخل مؤسساتهم الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وبيّن أن هذه المشاريع تناولت مجالات متعددة، من بينها تحسين الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في قدرتها على تحويل المبادئ التي يتعلمها المشاركون إلى حلول عملية تحقق أثراً داخل بيئات العمل.</p><h2>أبحاث ودراسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دعمت الوصايا العشر عبر مسارين متكاملين، هما البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث أعدت أكثر من 10 رسائل ماجستير متخصصة، تناولت تطبيقات الوصايا العشر في المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الدراسات تناولت موضوعات مرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والتميز المؤسسي، وجودة الخدمات، والتحول الحكومي، وصناعة القرار، كما تم توظيف الوصايا العشر كإطار مرجعي في عدد من الحالات الدراسية، وأوراق النقاش ضمن البرامج الأكاديمية والتنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أهمية هذا المسار تكمن في نقل الوصايا العشر من مستوى المبادئ إلى مستوى الممارسة، ومن المعرفة النظرية إلى التطبيق المؤسسي. وحول العلاقة بين الوصايا العشر ومفهوم «دبي الأفعال» (Dubai-it)، أكد الدكتور علي بن سباع المري وجود انسجام كامل بينهما، باعتبارهما يعبران عن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإدارة والقيادة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصايا العشر تمثل الإطار الفكري والقيمي للحكومة الحديثة، بما تتضمنه من مبادئ ترتكز على الإنسان، والابتكار، والمرونة، والعمل بروح الفريق، وتحقيق النتائج، فيما يجسد مفهوم «دبي الأفعال»، الجانب التنفيذي الذي يحول هذه المبادئ إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطموح لا قيمة له من دون تنفيذ، وإن نجاح السياسات والمبادرات يقاس بما تحققه من أثر ونتائج، مشيراً إلى أن فلسفة دبي في العمل الحكومي تقوم على تحويل الأفكار إلى إنجازات، والرؤى إلى واقع يلمسه المجتمع.</div></p><h2>علي بن سباع المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني للوصايا العشر المتاح حتى اليوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصايا العشر تتحول إلى منهج عملي لتطوير العمل الحكومي وبناء قيادات المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج تنفيذي متخصص يؤهل 100 من القيادات والكوادر الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلية تدمج الوصايا العشر في برامج القيادة والابتكار والسياسات العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 رسائل ماجستير تبحث تطبيقات الوصايا العشر في القيادة والابتكار الحكومي</div></p>

الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ «البيان »:

300 مشروع تجسد أثر الوصايا العشر في تطوير الأداء الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الهوية الوطنية تمثل ثروة قومية تستوجب الحفاظ عليها ورعايتها، مشدداً على أهمية إعداد الشباب لتحمل مسؤولية خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة التنمية والإنجاز. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الهوية الوطنية تمثل امتداداً أصيلاً للقيم العربية والإسلامية، بما تحمله من مبادئ تقوم على احترام الآخرين، والانفتاح الإيجابي على العالم، والمسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في صون هذه القيم وترجمتها إلى سلوك وممارسات يومية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اللقاء السنوي المفتوح مع رواد الهوية الوطنية من طلبة الجامعات الوطنية، الذي نظمته جامعة أبوظبي ضمن البرامج الصيفية لصندوق الوطن، بحضور رؤساء ومديري الجامعات المشاركة، حيث كرّم معاليه المدربين والمشرفين والشركاء الداعمين للبرنامج.</p><p class='article-text'>وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن برنامج «رواد الهوية الوطنية» يجسد رسالة صندوق الوطن في تمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز ارتباطهم بقيم الهوية الوطنية القائمة على العطاء والانتماء والمسؤولية، مؤكداً أن البرنامج يعكس حرص الدولة على بناء جيل واعٍ بتاريخ وطنه ومنجزاته، وقادر على مواصلة مسيرة التطور والريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الإمارات تمضي بثبات في مسيرة التطور بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى حرص سموه على تمكين أبناء وبنات الوطن، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، والثقة بقدراتهم على مواصلة مسيرة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما حققته الدولة من نهضة شاملة يستند إلى مقومات راسخة تشمل التعليم المتقدم، والتنمية المستدامة، والتسامح والتعايش، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المكتسبات يبدأ بالاعتزاز بالهوية الوطنية وترسيخ قيمها لدى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الهوية الإماراتية تستمد قوتها من الإرث الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما أرساه من قيم التلاحم والعطاء والانتماء، مشيراً إلى أن هذه المبادئ شكّلت أساساً متيناً للعلاقة بين القيادة والشعب، وأسهمت في بناء دولة عصرية قائمة على التقدم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه الشباب إلى تبنّي ثقافة «اللا مستحيل»، باعتبارها منهجاً يعزز التفاؤل والثقة بالقدرة على تجاوز التحديات وتحويل الطموحات إلى إنجازات، مؤكداً أهمية المبادرة والابتكار وتحمل المسؤولية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة في مجالات التعليم والتطوير. </div></p><p class='article-text'>وشارك في البرنامج أكثر من 850 طالباً وطالبة من الجامعات الإماراتية، ضمن تدريب امتد ثلاثة أسابيع، ركز على تعزيز الوعي بالهوية الوطنية وقيم الأسرة الإماراتية ودورها في نقل القيم بين الأجيال، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل المجتمعي.</p><p class='article-text'>واختتم البرنامج بتقديم الطلبة نموذج «صندوق الأسرة» إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو مشروع يجسد مخرجات التدريب، ويركز على تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال مجموعة من الممارسات التي تسهم في الحفاظ على الهوية وتعزيز الروابط الأسرية.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن استضافة اللقاء تعكس حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تستثمر في الإنسان الإماراتي، وتسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والكفاءة، إلى جانب الاعتزاز بالهوية الوطنية والوعي بتاريخ الدولة ومسؤوليات المستقبل.</p>

خلال كلمة في اللقاء السنوي لـ«رواد الهوية الوطنية» بمشاركة 850 طالباً جامعياً

نهيان بن مبارك: الهوية الوطنية امتداد أصيل للقيم العربية والإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div></p><p class='article-text'><b>إدانة طرفي الحرب </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><b>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

18 يوليو 1971 العهد الدائم

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

<p class='article-text'>لم تعد النصائح المالية حكراً على المستشارين الأثرياء أو المؤسسات المتخصصة، بل تحولت إلى صناعة عالمية يقودها مشاهير الاستثمار وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، الذين يقدمون يومياً ملايين النصائح حول الادخار والاستثمار وبناء الثروة. لكن اللافت أن هذه النصائح لا تعكس فقط خبرات أصحابها، بل تكشف أيضاً عن العادات والثقافة المالية السائدة في كل دولة.</p><p class='article-text'>فبحسب تقرير حديث، فإن رسائل خبراء الاستثمار، رغم اتفاقها على المبادئ الأساسية، تختلف بصورة لافتة من بلد إلى آخر، إذ تتشكل وفقاً للتحديات الاقتصادية وسلوكيات الجمهور الذي تخاطبه.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، كان الحصول على المشورة المالية امتيازاً يقتصر على أصحاب الثروات القادرين على الاستعانة بمستشارين متخصصين.</p><p class='article-text'>لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأت هذه النصائح تصل إلى الجمهور عبر برامج التلفزيون والإذاعة، قبل أن تشهد طفرة غير مسبوقة مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي، التي أفرزت جيلاً جديداً من "المؤثرين الماليين" (Finfluencers)، ممن يقدمون محتوى يتعلق بالاستثمار والادخار وإدارة الأموال لملايين المتابعين حول العالم.</p><p class='article-text'>ورغم اختلاف المدارس الاستثمارية، يتفق معظم الخبراء على مجموعة من القواعد الأساسية، أبرزها: التحكم في المصروفات، بناء صندوق للطوارئ، الادخار المنتظم، تجنب عمليات الاحتيال المالي، الاستثمار طويل الأجل بدلاً من المضاربات السريعة.</p><p class='article-text'>وتعد هذه المبادئ شبه عالمية، بغض النظر عن الدولة أو الثقافة الاقتصادية.</p><h2>لكن التفاصيل تكشف الفوارق</h2><p class='article-text'>إلا أن الاختلاف الحقيقي يظهر بعد هذه الأساسيات، إذ يوجه كل خبير رسائله بما يتناسب مع السلوك المالي السائد في مجتمعه.</p><p class='article-text'>ففي بعض الدول، يركز الخبراء على الحد من الإنفاق الاستهلاكي المفرط، بينما ينصح آخرون في اقتصادات مختلفة بزيادة الاستثمار أو الحد من الاعتماد على الديون أو تشجيع الادخار.</p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن هؤلاء الخبراء، من دون أن يدركوا، يعكسون القيم والعادات الاقتصادية لمجتمعاتهم، بل إن بعضهم قد يسهم أحياناً في ترسيخ بعض السلوكيات المالية السائدة بدلاً من تغييرها.</p><h2>نظرة المجتمع</h2><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن النصائح الاستثمارية لا تتعلق بالأرقام فقط، بل ترتبط أيضاً بعوامل اجتماعية وثقافية، مثل نظرة المجتمع إلى المخاطرة، والاقتراض، والادخار، وامتلاك الأصول.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن متابعة أشهر خبراء الاستثمار في أي دولة تمنح صورة واضحة عن أبرز التحديات المالية التي يواجهها أفراد ذلك المجتمع، سواء كانت الإفراط في الإنفاق، أو ضعف الادخار، أو الميل إلى المضاربة، أو الخوف المبالغ فيه من الاستثمار.</p><h2>هل تصلح النصيحة للجميع؟</h2><p class='article-text'>ويحذر مختصون من التعامل مع نصائح المؤثرين الماليين باعتبارها وصفات جاهزة، مؤكدين أن القرارات الاستثمارية يجب أن تراعي الظروف الشخصية لكل فرد، مثل مستوى الدخل، والأهداف المالية، وتحمل المخاطر، والبيئة الاقتصادية التي يعيش فيها.</p><p class='article-text'>ومع اتساع تأثير المؤثرين الماليين حول العالم، أصبحت مسؤولية المتابعين أكبر في التحقق من المعلومات، والتمييز بين النصائح العامة والاستشارات المهنية، خاصة أن ما ينجح في سوق أو مجتمع معين قد لا يكون مناسباً في بيئة اقتصادية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويخلص التقرير إلى أن خبراء الاستثمار لا يقدمون نصائح مالية فحسب، بل يعكسون أيضاً ثقافة بلدانهم الاقتصادية، ويكشفون كيف ينظر كل مجتمع إلى المال والثروة والمخاطرة، في مشهد تتداخل فيه الخبرة المالية مع العادات الاجتماعية والاقتصادية.</p>

هل تناسبك نصائح مشاهير الاستثمار؟ الحقيقة تعتمد على بلدك وثقافة المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات، مذكرة تفاهم مع «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، بهدف توحيد الجهود لتعزيز الثقافة المالية، وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال إطلاق مبادرات نوعية تركز على التعليم وبناء القدرات وتبادل المعرفة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم التعاون مع توجهات الإمارات الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار، وترسيخ الثقافة المالية، ودعم تنمية الشباب، حيث يسعى الطرفان إلى توحيد الجهود لإعداد جيل يتمتع بالابتكار والوعي المالي والقدرة على المساهمة بفاعلية في اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نلتزم في صندوق محمد بن راشد للابتكار بدعم مسيرة تحول الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تمكين أصحاب الأفكار والطموحات الذين سيقودون مسيرة المستقبل. وتمثل شراكتنا مع «الصكوك الوطنية» خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الابتكار والمرونة المالية، إذ سيسهم دمج الثقافة المالية في مبادراتنا الداعمة لريادة الأعمال في تمكين المؤسسين والشباب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لبناء شركات قادرة على التكيف والنمو ومواكبة متطلبات المستقبل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات».</div></p><h2>الوعي المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»: «تجسد شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار التكامل بين الفكر الريادي والوعي المالي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال في دولة الإمارات، ودعم مستهدفات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتمويل.</div></p><p class='article-text'>فالثقافة المالية لم تعد مفهوماً توعوياً فحسب، بل أصبحت بنية تحتية استراتيجية لاقتصاد المعرفة، وعاملاً رئيسياً في استدامة منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ إن تمكين المبتكرين بالأدوات المالية السليمة يحوّل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على النمو والصمود والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل «الصكوك الوطنية» توظيف خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في نشر الوعي المالي من خلال برنامج (واعي)، البرنامج الشامل والمتخصص في الثقافة المالية، والذي يستهدف مختلف أفراد المجتمع، من طلبة المدارس والجامعات، وصانعات الأجيال، إلى موظفي القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً، وأكثر قدرة على الإسهام في اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنظم «الصكوك الوطنية»، بموجب الاتفاقية، سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية المخصصة لأعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار والجهات المعنية. وتركز هذه الجلسات على المبادئ المالية الأساسية، بما في ذلك الثقافة المالية، والوعي الاستثماري، واستراتيجيات بناء الثروة، والتخطيط المالي العملي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يسهم صندوق محمد بن راشد للابتكار في تقديم محتوى تعليمي متخصص يركز على ريادة الأعمال، يشمل تنظيم جلسات توعية، ومشاركة قصص نجاح ملهمة للمؤسسين، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتبادل المعرفة، بما يسهم في إلهام رواد الأعمال الطموحين وتوجيههم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الطرفان من خلال هذه الشراكة على استكشاف فرص دعم برامج التثقيف المالي وبرامج المستثمرين الشباب التي تقدمها «الصكوك الوطنية». وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد الشباب والأفراد بالمهارات العملية في المجالين المالي والريادي، وبما يؤهلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>كما يشمل التعاون مبادرات متخصصة لبناء القدرات، إلى جانب جلسات لإعداد المدربين. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز جودة تنفيذ برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعظيم أثرها، لضمان تزويد المدربين والمرشدين بأحدث الأدوات والمعارف اللازمة لتوجيه الجيل القادم.</p>

نتائج البحث عن: المبادئ الأساسية